محمد رسولی متولد ۱۳۵۰ ( ۱۹۷۰ میلادی ) نویسنده وحقوقدان می باشد.

زمینه‌ی تخصصی او در خصوص دوران کهن ( دورانی پیش از دوران باستان ) ایران می باشد.

زندگی:

محمد رسولی در نوزدهم شهریور ماه ۱۳۵۰ در شهرکرد ( مرکز استان چهار محال بختیاری ) به دنیا آمد.

نوجوانی وی با یورش عراق به کشورش – ایران – مصادف شد و او در همان نوجوانی داوطلبانه به جبهه های جنگ رفت تا به قول خودش از کشورش دفاع کند، ولی در همه حال مطالعه و تحقیق و تفکر و تحصیل را ادامه داد.

وی در سال ۱۳۸۰ از دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران لیسانس حقوق قضایی را اخذ نمود و در سال ۱۳۸۹ از دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد خود را در حقوق و اقتصاد گرفت و سپس در دانشگاه تهران در دوره‌ی دکتری به تحصیل در رشته‌ی حقوق عمومی ادامه داد.

محمد رسولی به عنوان یک حقوقدان و شاهنامه پژوه و تاریخدان، توان آن را داشته که با بکارگیری توامان این هر سه هنر و تخصص ، نکات جدید و نو و جالبی از دل تاریخ ناشناخته عهد کهن کشف کند و دریچه های جدیدی برای سایر پژوهشگران بگشاید.

آثار

وی علاوه بر مقالات ونوشته ها و سخنرانی ها ی علمی گوناگون، کتاب های زیر را نیز تالیف نموده است که هر یک از آنان در نوع خود از کتب خاص محسوب می شوند:

۱. حقوق عمومی در ایران عهد کهن

۲. پندهای شاهنامه

۳. ایران و روابط بین الملل

۴.حقوق خانواده

۵. حقوق حمل و نقل

۶. پول شوئی و تاریخ آن

۷. قوانین زن در تاریخ سیزده هزار ساله ایران

۸. بزرگمهر حکیم

۹. نگاهی نو به شاهنامه

۱۰. گفتار در حقوق عمومی

۱۱. . . . .

ولی شاید مهمترین نظریه‌ی محمد رسولی همان است که در کتاب « حقوق عمومی در ایران کهن » مطرح شده است. بر اساس این فرضیه و نظریه ، بر خلاف آنچه امروزه از حقوق عمومی ( که در واقع حقوق سیاسی می باشد و به روابط بین مردم و حاکمیت می پردازد ) به عنوان یک رشته‌ی جدید نام برده می شود و حد اکثر پیدایش جدی مبا حث آن را به بعد از انقلاب کبیر فرانسه نسبت می دهند، رسولی مدعی شده که مفاهیم و مبانی اصلی این رشته به تمامی دوران کهن ایران ( نه دوران باستان ! ) یعنی در زمانی بین سه هزار سال تا هفت هزار سال پیش در فلات ایران وجو داشته است.این نظریه از سوی برخی بزرگان و صاحب نظران این رشته پذیرفته شده است.

مجله معتبر خواندنی در شماره ۸۵ خود نوشته است : این کتاب ( مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ) از آن رو که یک نظریه و دیدگاه جدیدی را در خصوص تاریخ حقوق عمومی بیان می کند، حائز اهمیت خاص گشته است.

دکتر ولی رستمی از استادان به نام حقوق عمومی ایران نیز نوشته است : چنانکه فرضیه‌ی آقای محمد رسولی اثبات شود می تواند یک تحول و تغییر در نگرش به تاریخ حقوق عمومی ایجاد کند.

محمد رسولی هم چنین چندین سال از عمر خود را به طور دائم صرف شاهنامه پژوهی نموده است که حاصل آن دو کتاب « پندهای شاهنامه » و « نگاهی نو به شاهنامه » است . در کتاب پندهای شاهنامه رسولی می نویسد :

« شاهنامه بیانگر تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم است و فردوسی گزارشگر صادق این تاریخ است که با دلسوزی و بردباری و امانت داری آن را به نظم در آورده است. فردوسی از خود هیچ به این تاریخ نیفزوده است. بلکه فقط یک تاریخ منثور را منظوم ساخته است.»

کتاب « نگاهی نو به شاهنامه » در واقع رمزگشایی از برخی رموز شاهنامه است و برای شاهنامه پژوهان جوان تازه کار هم مفید است .

کتا ب حقوق خانواده‌ی رسولی نیز یر اساس فقه اسلامی و قوانین موضوعه و با اتکاء به شرع و قوانین دین مبین اسلام نوشته شده است.

کتاب « قوانین زن در تاریخ ایران » نگاهی گذرا به حقوق و موقعیت اجتماعی زن ایرانی از سیزده هزار سال پیش ! تا کنون می اندازد.

در کتاب « ایران وروابط بین اللمل » وضعیت کنونی کل جهان در جهات گوناگون و موقعیت ایران در وضعیت موجود با توجه به آینده نگری مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارهائی به دولت مردان ایران ارائه و انتقادهائی صورت گرفته است.

هم چنین در سایر آثار و کتب، هر یک به نوعی به نوبه‌ی خود موضوعی با نگاه و بیان جدیدی بررسی گردیده است.

‌

بررسی اصل نهم قانون اساسی

نوشته ی محمد رسولی :

براساس مبانی حقوق عمومی، کارکرد قانون اساسی، تعیین تکالیف دولت و حقوق ملت است و عملاً منشوری است که طبق آن دولت مکلف می شود تکالیفی را انجام داده و حقوقی را برای ملت به رسمیت بشناسد و آن حقوق را پاس بدارد.

اصل نهم قانون اساسی که در فصل کلیات آمده ، بیانگر رویکرد قانون اساسی به رابطه بین آزادی و استقلال کشور می‌باشد. در این اصل «آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور» عناصر از یکدیگر جدایی‌ناپذیر معرفی شده‌اند.

در همین آغاز سخن باید گفت: توقع «حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور» برای تک تک افراد ملت یک حق مهم است. بنابراین آنان محق می باشند که برای حفظ این حق نگران باشند و دایم از دولت مطالبه ی اقدامات لازم را بنمایند. یک تفاوت این حق با سایر حقوق برای فرد در این است که این حق در عین این که مربوط به خود اوست، به همه ی افراد دیگر ملت هم تعلق دارد. لذا این حق حالت همگانی هم دارد. حال وقتی فرد، حقوقی شخصی هم دارد، ممکن است در تلاقی این حقوق (فردی و جمعی) با هم تزاحم[۱] ایجاد شود. به هنگام تزاحم و تقابل (رودر روی یکدیگر) قرار گرفتن، باید دید برتری با کدام است. در این نوشتار می خواهیم به این دو پرسش بپردازیم:

۱- آیا در اصل نهم قانون اساسی فعلی کشور، تعارض بین حقوق و آزادی های فردی وجود دارد؟

۲- در صورت تعارض بین حقوق و آزادی های فردی با استقلال و تمامیت ارضی کشور، اولویت با کدام است؟

اصل نهم قانون اساسی بدین شرح است: « در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ ای‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند».

اصل مزبور از مبانی فصل «حقوق ملت» به شمار می‌آید، چنان که بر مفهوم غیر‌قابل تخطی بودن این حقوق و آزادی‌ها صحه می‌گذارد. با این وجود بیان اصل نهم چیزی بیش از مفاد مورد نظر در جهت تأمین استقلال و آزادی است؛ چنان که علاوه بر حکم به تضمین آنها، مسئله تزاحم میان استقلال، وحدت و تمامیت ارضی و آزادی‌ها را هم بیان می‌کند. ابتدا به بررسی مفهوم هر یک از واژه های آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور پرداخته می شود.

الف) بررسی مفاهیم

· آزادی

آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانایی های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آن که آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازند.[۲]

از دیدگاه سیاسی، آزادی یکی از پایه های دموکراسی محسوب می شود. در نظام های دموکراتیک، قدرت سیاسی در آزادی افراد مردم نهفته است و حکام از طریق آراء آزاد عمومی، نمایندگی مردم را به دست می آورند. در چنین حالتی است که حکام مردم، در اعمال قدرت سیاسی، باید حقوق فطری و آزادی و استقلال افراد را محترم شمارند.[۳].

· استقلال

استقلال در اصطلاح سیاسی عصر حاضر، وصف کشوری است که تحت سلطه دولت دیگر نباشد. استقلال ملی که تامین کننده امنیت مردم یک کشور از جهات مختلف در مقابل مداخلات ناروای بیگانگان است، اصل بنیادین موجودیت کامل کشورها محسوب می شود. استقلال، تمامی ابعاد جامعه اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، نظامی و سیاست خارجی را شامل می‌شود. قانون اساسی ایران، با مبنا قراردادن استقلال همه جانبه از آن به عنوان یک هدف متعالی یاد می کند. در اصل نهم قانون اساسی، استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی مورد تاکید قرار گرفته است.

اصل نهم میان استقلال، آزادی و همچنین تمامیت ارضی ارتباط وثیقی به صورت «تفکیک ناپذیر» برقرار می‌کند. حفظ واقعی استقلال کشور از طریق حفظ عدالت و آزادی در کشور است. وقتی در یک جامعه و کشوری عدل و آزادی درست پاسداری نشود خود به خود راه برای نفوذ بیگانگان هموار می‌شود و بالعکس آنچه می‌تواند به آزادی یک ملت معنی بدهد استقلال آن ملت است.

· وحدت و تمامیت ارضی کشور

تمامیت ارضی مبتنی بر عنصر سرزمین، از اساسی‌ترین عوامل سازنده دولت است. نظام دولت بدون وجود سرزمین مستقر و معین به واسطه مرزها وجود خارجی ندارد و دولتی که نتواند بر سرزمین خود اعمال اقتدار نماید یک دولت ضعیف و ناپایدار محسوب می‌شود. بدون تردید سرزمین عامل قدرت، ثروت و برتری کشورها محسوب شده است.

به نظر می رسد آنچه که باعث شد این مفهوم (تمامیت ارضی کشور) بدین صورت به عنوان یکی از اصول اساسی شناخته شود و حفظ آن وظیفه دولت و آحاد ملت قرار بگیرد سابقه‌ای بود که نقض این اصل را در سده‌های اخیر برای ملت ایران رقم زده بود. این سابقه تأسف‌برانگیز به نحو جدی مسئله تمامیت ارضی را برای ایرانیان به یک خواست عمومی بدل کرد. آنچنان که در ردیف اصول کلی قانون اساسی قرار گرفت.

عوامل تشکیل دهنده ملت را هر چه که بدانیم،( اعم از نظریه عینی: نژاد، زبان و مذهب- یا نظریه شخصی: تفکر، احساس، تعلق خاطر و…) هویت جماعات از طریق احساس ملی متظاهر می شود و اصل وحدت ملی را به دنبال خود می آورد.[۴]

وحدت ملی و تمامیت ارضی با یکدیگر ملازمه دارند، بدین معنی که فقدان وحدت ملی موجب در خطر قرارگرفتن تمامیت ارضی و فقدان تمامیت ارضی موجب از بین رفتن وحدت ملی است.

ب) تفکیک ناپذیری این مفاهیم

پس از بررسی مفاهیم اساسی این اصل نوبت به بررسی تفکیک ناپذیری این موضوعات می‌رسد.

مسئله قابل تأمل که در این خصوص وجود دارد این است که در حقوق اساسی ایران، بین آزادی از یک طرف و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از طرف دیگر، نوعی رابطه وجود دارد و حفظ هر دسته برای کشور لازم و ضروری است. در شرایط عادی تعارضی میان آزادی و استقلال وجود ندارد اما در شرایط ویژه و غیر قابل پیش‌بینی ممکن است جمع هر دو ممکن نباشد؛ در این صورت تفوق با کدام است. اصل ۹ قانون اساسی نمی‌خواهد بگوید که در موارد ضرورت و در صورت خطر، کدام عنصر از عناصر چهارگانه (‌آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت‌) قابل خدشه است و می‌توان از آن صرف نظر کرد بلکه لحن قاطع این اصل «تفکیک ناپذیری» چهار عنصر است. وظیفه دولت و هر فرد ملت حفظ و نگهداری و حمایت از آنها است.[۵]

از این چهار عامل یک عامل مربوط به افراد ملت است که آن، آزادی متعلق به افراد است. سه عامل دیگر یعنی استقلال، وحدت و تمامیت ارضی متعلق به جامعه و کشور است. قانون اساسی خواسته است از بین نظرات گوناگون فلاسفه و حقوقدانان که در مکاتب مختلف ابراز شده است، راهی برگزیند که همه این عناصر حیاتی در زندگی اجتماعی را حفظ و حمایت نماید. اصل نهم پاسخ منفی‌ای است به تاریخ تحول مکاتب سیاسی که یا قائل به اصالت فرد بوده‌اند یا قائل به اصالت جامعه. اصل مزبور با لاینفک دانستن آزادی از استقلال، تمامیت ارضی و و حدت، به جامعه و فرد هر دو اهمیت والایی داده است که تمامی اصول قانون اساسی به این امر اتکا دارند.[۶]

بنابراین و در نتیجه گیری به این می رسیم که: چون قانون یک مجموعه ی به هم پیوسته است که باید هر قسمت (ماده- اصل و…) آن را با سایر قسمت ها و بخش های آن قانون در کنار هم سنجید و برداشت کرد و قانون اساسی یک قانون کلی برای یک پیکره واحدی به نام کشور ایران است، و از جمله باید به اصل چهلم قانون اساسی توجه ویژه داشت که می گوید: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

لذا دریافته می شود که نمی توان به بهانه‌ی آزادی های فردی کوچکترین خدشه ای به استقلال و تمامیت ارضی وارد کرد، همچنان که نمی شود آزادی های فردی مجاز مردم را به این بهانه سلب کرد.

اصل نهم قانون اساسی یکی از بهترین و قوی ترین اصول قانون اساسی کشور می باشد و هیچ تعارضی در این اصل وجود ندارد ولی در خصوص تزاحم ممکن است به طور طبیعی بین آزادی های بی حد و حصر فردی و تمامیت ارضی و استقلال کشور تزاحم به وجود بیاید که در آن صورت به حکم عقل و ضرورت، ترتب حاکم می شود که باید استقلال و تمامیت ارضی به هرحال حفظ شود تا کشور باقی بماند و پس از آن آزادی افراد رعایت شود.

هم چنین در جهت پیوستگی این حقوق به یکدیگر، در آخر گفتار می توان اضافه کرد که در اصل رعایت حقوق و آزادی های افراد در حد ممکن آن، خود به خود به رضایتمندی افراد و انسجام و وحدت ملی کمک می کند و لذا همین رعایت حق آزادی، خود به گونه ای در جهت حفظ استقلال کشور و حفظ تمامیت ارضی نیز قلمداد می گردد. در اصل نهم قانون اساسی هیچ تعارضی وجود ندارد.

[۱] – تزاحم در فقه و حقوق به زبان ساده آن است که به هنگام وضع قاعده منافاتی با هم ندارند. بلکه به هنگام اجرا با هم ناسازگارند که باید دید آنگاه اولویت با کدام است؟ مثال قاعده تسلیط [ شاید برابر با عبارت فارسی: توان بر دارایی] ( هرکس بر مال خود حق هرگونه دخل و تصرف دارد) با قاعده لاضرر [ شاید برابر عبارت فارسی: نرساندن زیان به دیگری] که فرد از سویی دارای حق هر نوع تصرف در مال خود می باشد ازسوی دیگر فرد نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.

[۲] – هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، انتشارات میزان، ۱۳۹۱، ص ۱۸۸

[۳] – پیشین

[۴] – برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به : هاشمی ، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر میزان، ۱۳۹۱، ص ۲۰۳-۲۱۱

[۵]- سید مجتبی حسینی پور،آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت چهار عنصر تفکیک‌ناپذیر ، مقاله منتشره روزنامه جوان، ۳۱ خرداد ۹۳

[۶] – پیشین

منبع : مجله خواندنی شماره۸۵

سایت مهرمین:

https://www.mehremihan.ir/iran-contemporary/3141-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C