بخش حمل و نقل اهمیت حیاتی و تعیین شده ای در امر توسعه کشورها دارد و در جهان امروز این بخش از جمله بخش های زیر بنایی اقتصاد به شمار می رود که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن فرایند توسعه اقتصادی، خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می شود. اهمیت و نقش حمل و نقل برای توسعه بخش های اقتصادی و اجتماعی به حدی است که سازمان ملل به منظور بهبود توسعه اقتصادی، اجتماعی کشورهای عقب مانده و یا در حال توسعه، بهبود همه جانبه حمل و نقل و زیر ساخت های ارتباطی را مطرح می نماید و طرح ها و پروژه هایی را به منظور توسعه و بهبود سیستم حمل و نقل معرفی و مطرح می کند.
حمل و نقل، با ایفای نقش رابط در بازار مصرف، به مثابه پایه های پلی است که بخش های مختلف جوامع با عبور از روی آن، به سمت توسعه پایدار حرکت می کنند. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان بین الملل، حجم مبادله جهانی خدمات در قرن میلادی آتی از ارزش مبادلات کالایی فراتر خواهد رفت. شهر های امروزی فاصله قابل توجهی با مراکز تولید کشاورزی و صنعتی دارند، به طوری که انتقال مواد اولیه و محصولات تولید شده از این مراکز به سمت بازارهای مصرف، نیازمند استفاده از خدمات حمل و نقل است. هر روز میلیون ها انسان و هزاران تن کالا در سراسر دنیا از جایی به جای دیگر منتقل می شوند و این مساله حمل و نقل را به جزء لاینفک زندگی انسان ها مبدل کرده است. از طرف دیگر شبکه حمل و نقل با این درجه از اهمیت فقط در شکلی منظم و ضابطه مند قادر است نیازهای جوامع انسانی را برطرف کند و هر گونه بی نظمی و اختلال در روند جابه جایی کالا و خدمات می تواند تاثیر منفی بر سایر رفتارهای اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. حمل و نقل بدون ضابطه و چارچوب قانونی می تواند تمام سیستم ارتباطات اجتماعی و اقتصادی را مختل کند و یا سرعت دستیابی به نیازهای انسانی را کاهش دهد و موجب اتلاف منابع و سرمایه ها شود.جمهوری اسلامی ایران پل ارتباطی آسیا- اروپا و شمال- جنوب است و به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی می تواند نقش کلیدی در نقل و انتقال از طریق حمل و نقل زمینی ( جاده ای و ریلی)، هوایی و دریایی ایفا کند.
شاخه های مختلف حمل و نقل در عمل، طیفی وسیع از فعالیت و نقش آفرینی بخش خصوصی تا انحصار کامل دولت را شامل می شود. بیشترین نقش و سهم بخش خصوصی در فعالیت های مربوط به حمل و نقل جاده ای بوده و در اغلب قریب به اتفاق موارد جز مشارکت دولت ها در احداث و ایجاد زیر بناهای حمل و نقل جاده ای و به طور عمده استقرار شبکه ای از انواع مختلف راهها، سایر فعالیت های مربوط به این نوع از حمل و نقل در اختیار بخش خصوصی است. پس از این نوع حمل و نقل، بخش دریایی بیشترین سهم دولت در فعالیت ها را به خود اختصاص می دهد. لازم به توضیح است که در کلیه موارد مجموعه ای از قوانین و مقررات و ضوابط و آئین نامه ها چه در ابعاد ملی و منطقه ای و چه بین المللی ناظر به فعالیت کلیه گونه های مختلف حمل و نقل می باشد. که اساس و پایه آن ها نیز وظایف و مسئولیت دولت ها بوده و از طریق تعرفه ها، عوارض و نظایر آن به اعمال حاکمیت مبادرت می ورزند. آنچه که مشخص است روند آزاد سازی و افزایش فعالیت توسعه بخش خصوصی در حمل و نقل نیز مانند سایر فعالیت های اقتصادی مورد توجه دولت ها بوده و هر یک به فراخور حال خود قدم هایی در این جهت برداشته اند.
شبکه حمل و نقل همانند هر سیستم پویا و زنده دیگر نیازمند تدوین چارچوب های قانونی و مقرراتی خاص برای عملکرد سالم و موثر است. این مجموعه از ضوابط و مقررات تحت عنوان (( حقوق حمل و نقل)) به عنوان شاخه ای گسترده از علم حقوق مورد توجه مدیران و برنامه ریزان اجتماعی و اقتصادی است. در زمینه قوانین و مقررات حاکم بر بخش های مختلف این حوزه، شاهد پراکندگی و گستردگی زیادی می باشیم که در این کتاب سعی بر آن شده است طی فصول مختلف به فراخور مباحث مطرح شده به این قوانین و مقررات اشاره شود و مورد بررسی قرار گیرند. لازم به ذکر است حوزه حقوق حمل و نقل در مطالعات حقوقی که تا کنون صورت گرفته است از جمله رشته هایی است که می توان گفت به نوعی مهجور واقع شده است و منابع قابل دسترسی در این زمینه محدود به برخی مباحث خاص حمل و نقل می باشد. با توجه به اهمیت این حوزه و نقش حمل و نقل در توسعه کشور به نظر می رسد تحقیقات و پژوهش های گسترده در این زمینه لازم می باشد که این امر نیازمند توجه همه استادان فن و پژوهشگران حقوق به این حوزه می باشد، تا با بررسی کارشناسانه و دقیق بتوان پیشنهاد ساماندهی و اصلاح قوانین و آیین نامه های مرتبط را در قالب طرح هایی برای مسئولین و فعالین حمل و نقل مطرح کرد.
این کتاب شامل پنج فصل می باشد که عبارت است از:
- تعاریف و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل
تاسیس شرکت های حمل و نقل
مسئولیت متصدی حمل و نقل
بیمه مسئولیت حقوق حمل و نقل
حقوق کار در حمل و نقل