” قانون اساسی در ایران ”
هر جامعه ی سیاسی به مرور زمان فرا گرفته که برای اداره‌ی کلی امور باید قواعد و اصولی مشخص برای نشان دادن مسیر کلی جهت جامعه و میزان حق و حقوق و بایدها و نبایدها برای همه گروه‌های اجتماعی اعم از حاکمان و شهروندان داشته باشد.
این اصول کلی معمولاً در قالب مجموعه‌ای به نام «« قانون اساسی» متبلور می‌شود.
این اصول و این قوانین اساسی حتی اگر نوشته شده هم نباشد، اما هنگامی که سیر آن در جامعه برقرار باشد یعنی وجود دارند. اگر چه امروزه تقریبا همه‌ی قوانین اساسی مدون هستند.
اندیشه نیاز به وجود قانون اساسی در دوران کهن، یعنی زمانی پیش از باستان ! در ایران پدید آمد. رد آن را در شاهنامه و اوستا می توان یافت.
در جامعه‌ی سیاسی ایران کهن هم قوانین موضوعه عادی و هم قانون اساسی وجود داشته است. از دقت در اسناد به خوبی بر می‌آید که دست کم قانون اساسی، مدون و نوشتاری بوده است و فقط شورای کشور و انجمن بزرگان می‌توانسته با تشریفاتی، اصول آن را تغییر دهد و به اصطلاح حقوق عمومی امروز «در قانون اساسی تجدید نظر کند.»
شادروان استاد دکتر قاضی می‌نویسد:
«بسیاری از مردم… گمان دارند که قانون اساسی و ظهور و مفهوم آن ثمره‌ی تحولات قرون جدید است و جوامع سیاسی دوره‌های باستانی… صاحب قانون اساسی نبوده‌اند….. . در حالی که واقعیت این نیست.»
البته ایشان به دوره‌ی باستان اشاره می‌کند ولی در دوره‌ی کهن هم وجود داشته است. باید توجه داشت اولاً عموم محققان که رشته‌ی تخصصی‌شان هم تاریخ نباشد، چندان توجهی به تفاوت دوره‌ی کهن و باستان ندارند و معمولا با مسامحه این هر دو دوره را یکسان به کار می‌برند.
دوم اینکه متاسفانه، به دوره کهن اصلا توجه نشده است و ورود به آن دوره نیاز به اشراف به یک تاریخ طولانی دارد که مطالعه و دانستن اسناد آن نیز مرارت‌های خاص خود را دارد و لذا کمتر کسی به آن دوران ورود می‌کند. از قضا ما بر این باوریم که شکوه قانون و رواج قانون‌گرائی در ایران کهن بسی بیشتر از دوره‌ی باستان است و به هر حال آنچه از فرمایش دکتر قاضی می‌توان دریافت این است که: ایشان نیز به وجود قانون و قانون اساسی در دوران قدیم باورمند بوده‌اند.
چنانکه اضافه می‌کند:
«با ملاحظه کار کرد منظم حکومت در ایران باستان، نمی‌توان منکر وجود گونه‌ی پیشرفته‌ای از قانون اساسی در این کشور عظیم شد.»
باید گفت، در اساس و بنیاد امکان نداشته است که کشوری با آن گستردگی و با آن حکومت‌ها در دوران پیشدادیان و فریدونیان و کیانیان و لهراسبیان دارای قانون و قانون اساسی نبوده باشد. از میان همه‌ی گفتارها و نامه‌هایی که در شاهنامه رد و بدل می‌شود و نیز با توجه به سایر آثار به خصوص «بندهش» و «ارداویرافنامه» و نیز «اوستا» و «مینوی خرد» و از همه مهم‌تر «وندیداد» به روشنی روز آشکار و مبرهن است که در ایران عهد کهن نوعی قانون اساسی وجود داشته است. در اساس خود «ون دی داد» کتاب قانون است و هنوز هم قوانین آن ارزشمند و در خور توجه می‌باشند.
این نکته را هم بگوییم که قانون اساسی لزوما نباید هم‌چون این روزگاران دارای اصول بسیار زیاد باشد. در اصل حجم اصول قانون اساسی در هر جایی و زمانی متناسب با آن وضعیت است. دیگر اینکه یادمان باشد به طور معمول قانون اساسی، اصول و مبانی کلی نظام و قوانین را می‌گوید و قوانین موضوعه مسائل ریزتر و کاربردی را بیان می‌کنند. در خصوص قوانین عادی نشانه‌های زیادی در اسناد هست و ما برای رعایت کوتاه‌نویسی با بیان یک مثال از قانون آیین دادرسی و قوانین جزایی، خواننده‌ی ارجمند را به مطالعه‌ی داستان پرونده سیاوش و سودابه و نحوه‌ی رسیدگی کیکاووس ارجاع می‌دهیم. در مثال مذکور به خوبی قوانین آیین دادرسی در حالت شکلی و ماهوی آن دیده می‌شود. اگر با نگاه حقوق جزا آن واقعه مطالعه شود، دریافته می‌شود که واقعه‌ی مذکور هرگز نمی‌تواند یک داستان ساختگی باشد و به طور حتم به وقوع پیوسته و موارد آیین دادرسی کیفری و نیز دادگاه کیفری را از لابلای ابیات و گفتار افراد می‌توان دریافت.
(برخی معتقدند این واقعه با ایجاد دگرگونی در نام افراد، در کتب آسمانی مورد اشاره قرار گرفته است).
در خصوص قانون اساسی هم عرض کردیم که گاه تعداد اصول آن می‌تواند کم باشد:
«حجم اصول و قواعد مندرج در قانون اساسی از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر فرق می‌کند. قانون اساسی سال ۱۸۷۵ فرانسه فقط نه اصل داشت. در سال ۱۸۷۹ یک اصل هم از آن کاسته شد.»
“نمونه‌هایی از اشاره به قانون اساسی در شاهنامه”
ما پیشتر دیدیم که منوچهرشاه در حضور انجمن بزرگان (شورا) اصولی را بر می‌شمارد و تعهد خود را به اجرای آنها اعلام می‌دارد. می‌بینیم که کیقباد نیز همین کار را می‌کند. کیکاووس نیز در حضور انجمن این رفتار را دارد و سایرین نیز. چرا این افراد با فاصله‌ی زمانی گاه تا هزار سال همگی یک رفتار و در کلیات یک گفتار دارند؟!!
چون آنها اصول قانون اساسی را یادآور می‌شوند و خود را متعهد به رعایت و اجرای آن می‌نامند و چون قانون اساسی را بیان می‌کنند، گفتار آنان یکسان است.
استاد دکتر هوشنگ طالع (شاهنامه شناس بزرگ) می‌نویسد:
«… از یاد نبریم، تعهداتی را که منوچهر (شاهنشاه) در برابر شورا (مهستان) بر دوش می‌گیرد، میثاق فرمان‌روا و مردم و یا به گفته‌ی امروزین «قانون اساسی» دوران منوچهر بود. با اعلام این اصول [قانونی] از سوی شاهنشاه و پذیرش از سوی (مهستان) به عنوان نماینده‌ی مردم، شاه فرهمند می‌شود. بدین‌سان وی از اقبال و رای همگان برخوردار می‌گردد و تا زمانی که او بر اجرای این اصول کوشاست، فرهمند است، زیرا از پشتیبانی مردم برخوردار است.»
ما سپس می‌بینیم که در حدود ششصد سال پس از منوچهر همین گفتار و رفتار را کیخسرو دارد و در حدود دو هزار سال پس از منوچهر، (که البته دیگر دوران کهن نیست و وارد عصر باستان شده‌ایم) کوروش بزرگ نیز همین شیوه را دارد.
با دقت در متون کهن می‌توان اصول اصلی قانون اساسی آن زمان‌ها را نیز پیدا کرد. ولی ما در اینجا وارد آن بحث نمی‌شویم. ما به کوتاهی با یک اشاره گذر می‌کنیم.
چنانکه در خصوص کنترل و نظارت که در ایران کهن به طور جدی انجام می‌شده است و در لابلای همین نوشتار نیز از حضور شورا و فعالیت آنها پیدا بود به همین اشاره کفایت و از آن می‌گذریم.
***
در خصوص قانون اساسی مشروطیت باید گفت:
مجلس شورای ملی، پس از پایان خطابه‌ی شاه در مدرسه‌ی نظام، تشکیل جلسه داد و مرتضی قلی خان صنیع‌الدوله را به ریاست مجلس برگزید. سپس کار گروهی برای تنظیم آیین‌نامه‌ی داخلی برگزیده شد و در چند روز، کار آن به پایان رفت و به تصویب مجلس رسید.
با آغاز به کار مجلس، لایحه‌ی قانون اساسی را که دولت آماده کرده بود، تقدیم مجلس نمود. این لایحه را مجلس به دلیل پاره‌ای از اصول ناهم‌خوان با روح مشروطیت، رد کرد و خود کار گروهی را مامور تهیه‌ی قانون اساسی نمود. روز سه شنبه ۲۴ شوال [۱۹ آذر ۱۲۸۵]، لوحه‌ی سر درِ مجلس شورای ملی، با نوشته‌ی «دارالشورای ملی ایران» و «عدل مظفر»، با حضور انبوه مردم، نصب شد و در این آیین، مخبرالسلطنه خطابه‌ای ایراد کرد.
از آن‌جا که شاه بیمار بود، نمایندگان در تلاش بودند تا هر چه زودتر قانون اساسی را تنظیم کرده و پس از تصویب، به توشیح شاه برسانند.
سرانجام، پس از گفت و گوهای بسیار، متن قانون اساسی تنظیم شد و به تصویب مجلس رسید و برای توشیح به دربار فرستاده شد. در این میان، به دلیل بیماری مظفرالدین شاه، محمد علی میرزا ولی‌عهد، از تبریز به تهران آمده بود و کمابیش، کارها را در دست گرفته بود. محمد علی میرزا خوی استبدادی داشت:
زیرا از آغاز زندگانی با فرمانروایی خودکامه بار آمده بود و همیشه مردم را زیر دست خود دیده بود و این بار دشوار می‌افتاد که مردم سری افرازند و در برابر او ایستاده، سخن از کشور و کارهای آن رانند.
از این رو، چند هفته‌ای از توشیح آن از سوی مظفرالدین شاه، جلوگیری کرد و سرانجام برابر پافشاری نمایندگان مجلس، توشیح قانون اساسی را در گروی پذیرش خواسته‌های خود از مجلس قرار داد.
نمایندگان، برآشفتند و اعتراض‌های سخت کردند. سرانجام به دنبال گفت و گوهای بسیار میان دو طرف، قرار شد که کار گروهی از نمایندگان مجلس و دربار تشکیل شد و قانون اساسی را دوباره بررسی کند.
روز ۱۱ ذی قعده ۱۳۲۴ (۵ دی ماه ۱۲۸۵) محمد علی میرزا، نمایندگان خود را به مجلس گسیل داشت و گفت و گوهای دو طرف، هفت ساعت به دراز کشید و در پایان توافق شد، شاه صلاحیت اختصاصی و انحصاری مجلس را در رسیدگی به مسائل مالی، بشناسد و ولی‌عهد، بر پایه‌ی نوشته‌ی جداگانه‌ای متعهد شود که از انحلال مجلس اول، خودداری کند و در برابر، مجلس هم بپذیر که نیمی از اعضای مجلس سنا، از سوی شاه برگزیده شوند.
بدین‌سان، روز چهاردهم ذی‌قعده ۱۳۲۴ (۸ دی ماه ۱۲۸۵ / ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶)، مظفرالدین شاه، محمد علی میرزا ولی‌عهد و مشیرالدوله صدر اعظم، قانون اساسی را دستینه کردند و فردای آن روز، مشیرالدوله آن را تقدیم مجلس کرد.
بدین‌سان، گام پنجم در فراگشت مشروطیت ایران برداشته شد و چهارمین سند پایه‌ای مشروطیت، جنبه‌ی قانونی پیدا کرد.
قانون اساسی ایران، دارای ۵۱ اصل بود. از آن‌جا که نمایندگان به دلیل بیماری شاه، شتاب زیادی در تدوین قانون اساسی به کار بردند، قانون ناقص بود و تنها به حقوق مجلس اشاره شده بود و تفکیک قوا و …، در آن دیده نشده بود.
چند روز پس از توشیح قانون اساسی، مظفرالدین شاه در گذشت و محمد علی میرزا، به تخت نشست. وی از آغاز، ستیز خود را با مردم سالاری آشکار کرد و از این رو، برای جشن تاج گذاری خود که روی ۴ ذی‌حجه ۱۳۲۴ (۲۸ دی ماه ۱۲۸۵ / ۱۹ ژانویه ۱۹۰۷) برپا کرد، نمایندگان مجلس شورای ملی را به این آیین فرانخواند. حتی وی صنیع‌الدوله رییس مجلس را نه به عنوان رییس مجلس؛ بلکه به عنوان فردی از طبقه‌ی اعیان به جشن فرا خوانده بود.
بدین‌سان، با پس نشستن محمد علی شاه از موضع تند ضد مشروطه، اقتدار مجلس شورای ملی، بیش از پیش پایدار شد و فردای صدور دست خط، کار گروهی مرکب از سعدالدوله، سید حسن تقی‌زاده، مشاورالملک، حاجی امین‌الضرب، حاجی سید نصرالله و مستشارالدوله، مامور تدوین متمم قانون اساسی شدند.
متمم قانون اساسی، در خرداد ماه همان سال آماده شد و کار گروه، آن را پیش از طرح در مجلس، به دی علما نیز رسانید. سپس متمم قانون اساسی در مجلس شورای ملی به بحث گذارده شد و پس از تصویب، سرانجام روز ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ (۱۴ مهرماه ۱۲۸۶ / ۷ اکتبر ۱۹۰۷) محمدعلی شاه، آن را دستینه (امضا) کرد.
متمم قانون اساسی ایران که فرجامین مرحله از فراگشت شکل گیری مشروطیت ایرانی است، پنجمین و برجسته‌ترین سند مشروطیت ایران می‌باشد. متمم قانون اساسی، دارای یک صد و هفت اصل است که حقوق ملت، حقوق سلطنت، حقوق اعضای مجلسین، دولت، محاکم، تشکیلات دارایی، قشون و انجمن‌های ایالتی و ولایتی است. اصل حاکمیت ملی و تفکیک قوا، به سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه و … را در بر می‌گیرد.
بازنگری در قانون اساسی:
هر چند قانون اساسی برای اجرا در مدت طولانی و با عمر طولانی است. لیکن گاهی ضرورت ها ایجاب می کند در آن باز نگری شود.
قانون اساسی کنونی ایران هم راه بازنگری را باز گذاشته است.
امروزه به نظر می‌رسد که نیاز به بازنگری در قانون اساسی کشور نیاز می‌باشد.
نتیجه:
ایرانیان از گاه کهن دارای قانون اساسی بوده‌اند. در دوران معاصر قانون اساسی مشروطیت دستاورد نهضت عظیم آن بوده است. هم اکنون نیز در قانون اساسی فعلی امکان بازنگری کلی یا جزئی در آن امکان‌پذیر است و به نظر می‌رسد همان طور که برخی بزرگان کشور اشاره کرده‌اند، این کار لازم می‌باشد.
نظر خود را درباره این مطلب بنویسید.